حقوق چیست ؟حق مادر بر فرزند

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1.مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.
انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2.برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است.

3.حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

 4. گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .
پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟
این نیروی پنهانی را مبنای حقوق  مینامند .
گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند .
مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد.
البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند .
مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد .
تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد :

1.      عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .

2.      اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .

3.      آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره ...

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟
چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود .
جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :
"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود ."
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامئین آزادی دیگران لازم است . پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد .
عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .

مكاتب حقوقى:
 مكتب حقوق طبیعى یا فطرى
مرسوم است كه مكتب حقوق فطرى یا طبیعى را مقابل حقوق موضوعه به كار مى برند. حقوق موضوعه مجموعه قواعدى است كه در زمان معین بر ملتى حكومت مى كند و اجراى آن از طرف سازمان هاى دولتى تضمین مى شود، ولى حقوق فطرى به قواعدى مى گویند كه برتر از اراده حكومت و غایت مطلوب انسان است و قانون گذار باید آنها را بیابد و راهنماى خود قرار دهد. افلاطون در طرح مدینه فاضله خود كه بر اساس حقوق طبیعى تدوین كرده است، در كتاب جمهورى خود این نظر را پى مى گیرد كه باید فرد انسان را به عنوان الگوى طبیعى مطالعه كنیم. وقتى انسان را مطالعه مى كنیم مى بینیم كه طبیعت سه قوه در او قرار داده است: قوه عاقله، قوه شهویه، قوه غضبیه. آن گاه نتیجه مى گیرد كه در جامعه نیز سه نهاد بایستى وجود داشته باشد: هیات دولت، اصناف و بازرگانان، ارتش. هیات دولت نقش قوه عاقله را در فرد ایفا مى كند، اصناف و بازرگانان كار امیال و انگیزه ها و ارتش نقش قوه قهریه و غضبیه را ایفا مى نماید.

 مكتب هاى تاریخى و تحققى
به دنبال ورود انتقاداتى درباره حقوق فطرى، عده اى معتقد شدند كه با ایده گرایى در حقوق مخالفت كنند، لذا با این فكر كه آرمان هاى اخلاقى قواعدى برتر از قوانین اجتماعى است یا ریشه فطرى و طبیعى دارد، مخالفت شده و توانایى عقل انسان در یافتن بهترین راه حل ها یكسره انكار شده است و گفته اند كه علم حكومت نیز مانند سایر علوم، باید متكى بر حقایق خارجى و تجربه باشد نه اندیشه هاى ماورایى و آرمانى. انسان موجودى است زاده تخیل و آنچه واقعیت دارد اجتماع انسان ها و زندگى مشترك ایشان است. پس ماهیت و آثار این واقعیت مى باید مطالعه و گفت و گو شود. در این جا به جاى وحدت قواعد باید از كثرت آنها بین جوامع مختلف سخن گفت، زیرا هر گروه انسانى در شرایط خاصى به سر مى برد و براى ایجاد نظم از قواعد ویژه اى پیروى مى كنند.

مكتب تاریخى
بنیان گذار آن ساوینى دانشمند آلمانى (1860- 1779) است كه حقوق را مانند زبان و عادت ها محصول وجدان عمومى و تحول تاریخى اجتماع مى داند كه اراده فرد و دولت هیچ دخالتى در آن ندارد. وظیفه علم حقوق را فقط شناساندن قواعد حقوقى مى داند و مى گوید كه عالم حقوق نقشى جز بیان و دسته بندى قواعد موجود برعهده ندارد. حقوق معمار است نه آفریدگار. ساوینى ضمن مخالفت با تدوین قانون موضوعه به شیوه كدهاى ناپلئون، حقوق را ناشى از ملت مى داند، آن هم نه ملت زمان معین، بلكه ملت مفهومى جدا از مردمى است كه در آن نسل هاى پیاپى و با پیوندهاى تاریخى و جغرافیایى و فرهنگى به هم وابسته اند. سنن و عادات آنان قواعد حقوقى را به وجود آورده و به عنوان میراث براى نسل هاى بعد به یادگار مانده است.

به نظر پیروان این مكتب، قواعد حقوقى در سه مرحله انجام مى شود: الف- عرف كه مظهر روح ملى است. ب- علم حقوق كه تكمیل فنى قواعد عرفى است. ج- قانون كه حقوقى ناشى از دو مرحله قبل را به طور رسمى اعلام مى كند. مشكل این مكتب این است كه حقوق را نتیجه قهرى زندگى اجتماعى و در شمار «اعمال غیر ارادى و قومى » آورده است. به نظر ساوینى حقوق از درون اجتماع برخاسته، در حالى كه حقوق پدیده اى است كه از عقل بشر و به دلیل رسیدن به هدف معین تراوش كرده است. اهمیت نقش عادات و رسوم در حقوق انكارناپذیر است، ولى انكار سایر نیروهاى اجتماعى را باید از خطاهاى بزرگ دانست.

مكتب تحققى
مكتب تحققى كه به اثباتى یا پوزیتوییسم معروف است و به آن تحققى هم گفته اند. اگوست كنت (م 1858م) دانشمند فرانسوى پایه گذار مكتب فلسفى تحقق گرایى معاصر دانسته شده است. خلاصه حرف مكتب تحققى این است: قاعده اى كه از طرف دولت وضع شده است، اگر در عمل متروك بماند و به طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نكند، آن را نباید در شمار حقوق آورد و برعكس، قواعد ساخته شده عرف كه در عمل از طرف عموم رعایت مى شود، در زمره قواعد حقوقى است، هر چند كه دولت در وضع آن دخالتى نداشته باشد. پدید آمدن مكتب هاى تحققى، پوزیتویستى ( در حقوق ناشى از ظهور پوزیتویسم فلسفى در غرب بوده و به دنبال موج تجربه گرایى در علوم و زیر سؤال رفتن شناخت هاى عقلانى واقع شده است. اگوست كنت معتقد بود كه هر شاخه اى از معرفت بشرى سه مرحله اساسى( مرحله ربانى ،مرحله انتزاعى یا فلسفى و مرحله علمى یا تحصیلى) را طى كرده و از مرحله اى به مرحله دیگر رسیده است. مکاتب پوزیتویسم اجتماعى و سوسیالیزم مهمترین مکاتبی هستند که از این مکتب منشعب شده اند.

اما مسئله ی حقوق مادر نسبت به فرزندان .

آیا مادر وظیفه دارد که فرزند خود را تا وقتی که به ثمر برسد نگهداری کند؟ بسیاری از فرزندان هستند که ناخواسته به دنیا میآیند آیا مادر در رابطه با آنها نیز وظیفه ای دارد؟

من فکر میکنم که  تا وقتی که موجودی به نام انسان دنیا نیامده است در صورت اینکه مایل به پروراندن آن نیستی میتوان با سقط جنین این مسئله را حل کرد. اما پس از آن، آن موجود همان خصوصیاتی را دارد که یک انسان کامل دارد فقط شناخت ندارد و بس، پس کشتن او قتل نفس است و قتل همنوع کاری است غیر انسانی و غیر حقوقی. البته مسئله ای که مطرح است آن است که ما حیوانات را هم میکشیم، گاهی برای خوراک و گاه بی دلیل و یا به دلایل واهی ولی آنان مجازاتی نمیشوند پس چرا کسی که انسان بدون شناختی را میکشد جرمی را مرتکب شده است.  شاید اگر آن را نیز جرم بدانیم (منظورم کشتن حیوانات بدون دلیل است) آن را هم میشود جرم دانست و الا خیر.

اما مسئله ی پرورش و تعلیم و تربیت به نظرم باید اجباری باشد، نمیشود یک انسانی را به وجود آورد بدون اینکه مسئولیت آنرا نپذیرفت دلیلش هم آن است که آن فرد باید تربیت شود والا انگل جامعه میشود و به جامعه اسیب وارد میکند. پس مدعی العموم دارد یک انسان. دیگر آنکه دولت هزینه ی تحصیلات ابتدایی آن فرزند را رایگان متقبل است که سود رسانی کند و بازدهی داشته باشد در آینده و مسلماً با مادر متخلف باید برخورد کند که یک سرمایه ملی را میخواهد از بین ببرد